هل بدأ العد التنازلي للقنوات التلفزيونية..؟

أتذكر كيف كان المشاهد ينتظر موعد برنامجه المفضل، وكيف كانت الأسرة تجتمع أمام شاشة واحدة في ساعة محددة، وكيف تتحول بعض البرامج والمسلسلات والمباريات إلى أحداث جماهيرية يتحدث عنها الناس في اليوم التالي. كان التلفزيون هو الذي يحدد موعد اللقاء، وكان المشاهد يرتب وقته وفقا لذلك الموعد.

أما اليوم، فقد تغيرت العلاقة. لم يعد المشاهد مضطرا لانتظار البرنامج، ولم تعد القناة هي الطريق الوحيد للوصول إلى المحتوى. أصبح بإمكانه مشاهدة الحلقة كاملة بعد بثها، أو الاكتفاء بمقاطعها القصيرة، أو متابعتها عبر تطبيق على هاتفه، وربما لا يعرف أصلا اسم القناة التي أنتجتها.

وسط هذا التحول، يبرز سؤال أعتقد أنه يستحق التوقف عنده: ماذا يحدث للقنوات التلفزيونية في العالم؟ هل لا تزال أعدادها تتزايد، أم أننا دخلنا مرحلة انكماش تدريجي؟ وماذا عن منطقتنا العربية التي تمتلك منظومات فضائية عريقة مثل عربسات ونايل سات، إلى جانب سهيل سات وغيرها؟ وهل لا تزال صناعة القنوات مشروعا اقتصاديا مجديا في عالم تتنافس فيه المنصات الرقمية على الوقت والانتباه والإعلانات؟

الإجابة ليست بسيطة، لأن علينا التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: عدد القنوات التلفزيونية، وحجم الجمهور الذي يشاهدها، والجدوى الاقتصادية لتشغيلها. فقد يستمر عدد القنوات في الارتفاع داخل سوق معين، بينما ينخفض متوسط وقت مشاهدتها. وقد يتراجع عدد القنوات على أحد الأقمار الصناعية، بينما ترتفع إيرادات الشركة المشغلة له. وقد تختفي قناة من البث الفضائي دون أن يختفي محتواها، لأنها انتقلت إلى الإنترنت.

وهذه المفارقات هي مفتاح فهم مستقبل التلفزيون.

هل تتزايد القنوات أم تتناقص؟

تكشف البيانات الأوروبية عن صورة مختلفة قليلا عما قد نتوقعه. فبحسب المرصد السمعي البصري الأوروبي، بلغ عدد القنوات التلفزيونية الخطية المتاحة في النطاق الأوروبي الواسع نحو ٩٥٣٦ قناة في ديسمبر ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ١٪ عن العام السابق. وفي المقابل، نمت خدمات المشاهدة عند الطلب ومنصات مشاركة الفيديو بنسبة أعلى بلغت ٤٪.

وبحلول نهاية ٢٠٢٥، ارتفع إجمالي الخدمات السمعية البصرية ومنصات مشاركة الفيديو في أوروبا بنسبة ٥٪، لكن حصة القنوات التلفزيونية من مجموع هذه الخدمات انخفضت من ٧٤٪ إلى ٧١٪. أي أن عدد الخدمات الإعلامية يتوسع، بينما تتراجع الأهمية النسبية للقناة التلفزيونية التقليدية داخل هذا التوسع.

أما بيانات شركة يوتلسات، إحدى أكبر شركات تشغيل الأقمار الصناعية عالميا، فتقدم مؤشرا أكثر ارتباطا بالبث الفضائي. فقد انخفض عدد القنوات التي تبث عبر منظومتها من ٧٢١٦ قناة في يونيو ٢٠٢٢ إلى ٦٤٠٦ قنوات في يونيو ٢٠٢٥، بانخفاض يقارب ١١.٢٪ خلال ثلاث سنوات.

ومن اللافت أن هذا الانخفاض لم يشمل جميع أنواع القنوات. ففي الفترة نفسها، تراجع عدد قنوات الدقة القياسية SD، بينما ارتفع عدد قنوات الدقة العالية HD من ٢١٣٢ إلى ٢٢٩٨ قناة. وهذا يعني أن التحول لا يرتبط فقط بإغلاق القنوات، وإنما يشمل الانتقال نحو تقنيات بث أحدث، والتوقف عن تكرار بعض الخدمات بصيغ متعددة، وتحسين كفاءة استخدام السعات الفضائية.

ومن الخطأ تعميم تجربة يوتلسات على العالم بأكمله، لكنها تقدم دليلا واضحا على أن عصر التوسع المتواصل في عدد القنوات الفضائية لم يعد مضمونا كما كان في السابق.

كيف تغيرت أعداد قنوات يوتلسات؟

المصدر: تقرير يوتلسات السنوي ٢٠٢٤–٢٠٢٥. الأعداد بتاريخ ٣٠ يونيو من كل عام.

وتكشف الأرقام عن حقيقة مهمة: ليست القنوات الفضائية في حالة اختفاء شامل، لكنها تعمل في سوق أكثر نضجا، وأشد منافسة، وأقل ضمانا للنمو.

الأقمار العربية.. سماء ما زالت مزدحمة

لا يمكن قراءة مستقبل التلفزيون العربي دون العودة إلى منظومات الأقمار الصناعية التي أسهمت في تغيير المشهد الإعلامي بالمنطقة.

كانت عربسات، التي انطلق أول أقمارها عام ١٩٨٥، واحدة من أبرز البنى الأساسية التي مكنت القنوات العربية من الوصول إلى جمهور واسع يتجاوز الحدود الوطنية. ثم جاءت نايل سات المصرية لتصبح إحدى أهم الوجهات الفضائية للقنوات العربية، خصوصا في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

واليوم، لا تزال عربسات تعلن عبر موقعها الرسمي أن منظومة بدر عند الموقع المداري ٢٦ درجة شرقا توفر أكثر من ٦٥٠ قناة تلفزيونية و٢٤٥ محطة إذاعية، وتصل إلى جمهور يتجاوز ٣٠٠ مليون مشاهد، وفق تقديرات الشركة. وفي المقابل، تواصل نايل سات تشغيل خدمات البث الفضائي وتطوير أعمالها. ومن المثير للاهتمام أن الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباحها خلال ٢٠٢٥ إلى نحو ٦٥.٦ مليون دولار، مقارنة بنحو ٥٧.٧ مليون دولار في ٢٠٢٤، بزيادة تبلغ ١٣.٧٪ تقريبا.

وقد يبدو ذلك متعارضا مع الحديث عن التحديات التي تواجه التلفزيون التقليدي، لكنه في الحقيقة يعكس اختلاف النموذج الاقتصادي بين مشغل القمر الصناعي والقناة التلفزيونية. فمشغل القمر يبيع السعات والخدمات التقنية للقنوات والمؤسسات، بينما تعتمد القناة نفسها على نموذج أكثر تعقيدا يشمل الإعلانات والاشتراكات والمحتوى والحقوق التجارية.

أما قطر فقد دخلت هذا القطاع من خلال سهيل سات، التي تشغل القمرين سهيل ١ وسهيل ٢، وتوفر خدمات البث والاتصالات والتوزيع الفضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم قوائمها الرسمية عشرات القنوات والخدمات التلفزيونية والإذاعية، بما فيها قنوات قطرية وعربية ودولية.

وتوجد كذلك منظومات إماراتية، من بينها ياه سات، إلى جانب خدمات فضائية دولية تخدم المنطقة العربية. لكن من المهم التمييز بين منظومات الأقمار الصناعية متعددة الأغراض، وبين المنظومات التي يمثل البث التلفزيوني المباشر إلى المنازل نشاطا رئيسيا لها.

ولا يجوز جمع أعداد القنوات المعلنة من هذه الشركات لاستخراج إجمالي القنوات العربية، لأن بعض القنوات تبث عبر أكثر من منظومة، كما تختلف طرق الإحصاء بين شركة وأخرى، وقد تشمل بعض القوائم خدمات إذاعية ونسخا متعددة من القناة نفسها.

لكن المؤكد أن البنية الفضائية العربية لم تختف، وأن الأقمار الصناعية لا تزال تحتفظ بميزة مهمة تتمثل في قدرتها على إيصال المحتوى إلى ملايين المنازل في وقت واحد، دون الحاجة إلى اتصال إنترنت لكل مشاهد.

وهذه الميزة تجعل البث الفضائي مهما للمناطق ذات الاتصال المحدود، وللمناسبات الجماهيرية، وللقنوات المجانية التي تسعى إلى الوصول الواسع.

هل أصبح تأسيس قناة تلفزيونية أرخص؟

ربما تكون تكلفة إطلاق قناة تلفزيونية اليوم أقل من السابق في بعض جوانبها التقنية، لكن تشغيل قناة ناجحة والحفاظ على استدامتها الاقتصادية لا يزالان تحديا كبيرا.

فقد تطورت تقنيات التصوير والإنتاج والمونتاج، وأصبحت حلول التشغيل الآلي والبث السحابي والاستوديوهات الافتراضية أكثر انتشارا. ويمكن اليوم إنتاج برامج بجودة تقنية جيدة باستخدام فرق أصغر وتجهيزات أقل تكلفة مما كانت تتطلبه بعض الأعمال قبل عشرين عاما. كما ساهمت تقنيات ضغط الفيديو وتطور معايير البث في تحسين استغلال السعات الفضائية، الأمر الذي قد يقلل تكلفة نقل القناة الواحدة في بعض الحالات. لكن تكلفة القناة لا تتوقف عند شراء الكاميرات أو تجهيز الاستوديو أو استئجار سعة فضائية.

فهناك تكلفة إنتاج البرامج، ورواتب العاملين، والمراسلين، وحقوق المحتوى، والتسويق، والتوزيع، والأنظمة التقنية، والتراخيص، والتجهيزات الاحتياطية. وتزداد هذه التكاليف بصورة كبيرة في القنوات الإخبارية التي تعمل على مدار الساعة، أو القنوات الرياضية التي تعتمد على حقوق نقل المنافسات، أو القنوات الترفيهية التي تستثمر في إنتاجات حصرية ضخمة. ولذلك ينبغي التفريق بين تكلفة تأسيس قناة منخفضة الميزانية تعتمد على برامج محدودة، وتكلفة إنشاء مؤسسة تلفزيونية متكاملة تمتلك شبكة مراسلين واستوديوهات وإنتاجا أصليا.

قد تكون التكنولوجيا قد خفضت حاجز الدخول إلى الصناعة، لكنها لم تضمن القدرة على الاستمرار فيها. وهنا تظهر المشكلة الأكبر: ماذا لو انخفضت تكلفة الإنتاج، لكن الإيرادات انخفضت بوتيرة أسرع؟

الإعلانات.. المال الذي بدأ يبحث عن شاشات أخرى

لطالما شكل الإعلان أحد أهم مصادر التمويل للقنوات التلفزيونية التجارية. وكانت قدرة القناة على جمع جمهور واسع في موعد محدد تمنحها قيمة إعلانية كبيرة، خصوصا خلال البرامج الجماهيرية والمسلسلات والمباريات والأحداث الكبرى. لكن المعلن اليوم يمتلك خيارات لم تكن متاحة له سابقا. فبإمكانه توزيع ميزانيته عبر محركات البحث والشبكات الاجتماعية وصناع المحتوى وخدمات الفيديو المتصلة بالإنترنت، مع إمكانات متقدمة لاستهداف الجمهور وقياس النتائج.

وتشير توقعات WPP الصادرة في ديسمبر ٢٠٢٥ إلى تراجع الإنفاق الإعلاني العالمي على التلفزيون الخطي بنسبة ٣.٨٪ في ٢٠٢٥، مع توقع انخفاض إضافي بنسبة ٢.٦٪ في ٢٠٢٦. وهذه الأرقام لا تعني أن سوق الإعلان التلفزيوني قد انهار، بل تعني أن حصته من الإنفاق الإعلاني تواجه ضغوطا مستمرة، بينما تنتقل فرص النمو إلى أشكال أخرى من الإعلان الرقمي.

ويظهر أثر هذا التحول بصورة مباشرة في النتائج المالية لبعض المؤسسات الإعلامية الكبرى. فقد أعلنت شركة Warner Bros. Discovery انخفاض إيرادات الإعلانات في شبكاتها التلفزيونية الخطية العالمية بنسبة ١٣٪ خلال ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤. وهذا مثال مهم، لأن الضغوط لا تستهدف القنوات الصغيرة وحدها، بل تمتد إلى مجموعات إعلامية عالمية تمتلك علامات تجارية قوية ومكتبات ضخمة من المحتوى.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست متشائمة بالكامل. فقد أظهرت دراسة للانتباه الإعلاني أجريت في السوق السعودي عام ٢٠٢٥ لصالح MBC Media Solutions نتائج إيجابية بشأن قدرة التلفزيون على جذب الانتباه، وهو ما يؤكد أن قيمة الإعلان لا تقاس بالانتشار وحده، بل بنوعية المشاهدة ومستوى التفاعل معها. وبين تراجع بعض الإيرادات واستمرار القيمة الإعلانية لبعض أنواع المحتوى، تجد القنوات نفسها مضطرة لإعادة التفكير في نماذج أعمالها.

من انتظار البرنامج إلى امتلاك الوقت

أعتقد أن أكثر التحولات أهمية في مستقبل التلفزيون لا ترتبط بالأقمار الصناعية أو تكاليف التشغيل، بل بالمشاهد نفسه. فلقد تغير مفهوم الوقت في العلاقة بين الإنسان والمحتوى.

ففي الماضي، كانت القناة تقول للمشاهد: هذا موعد برنامجك، وعليك أن تكون أمام الشاشة إذا أردت مشاهدته. أما اليوم، فقد أصبح المشاهد يقول للقناة: أريد مشاهدة البرنامج في الوقت الذي يناسبني، وعلى الشاشة التي أختارها، وبالطريقة التي أفضلها. ويبدو أن هذه العلاقة الجديدة أصبحت أكثر وضوحا لدى الأجيال الشابة، التي نشأت مع يوتيوب ونتفليكس وشاهد وغيرها من الخدمات الرقمية.

فبحسب تقرير Ofcom البريطاني لعام ٢٠٢٦، أصبح نتفليكس الخيار الأول لدى ٢٦٪ من المشاهدين في المملكة المتحدة عند البحث عما يشاهدونه، مقابل ٢٥٪ لهيئة الإذاعة البريطانية BBC. كما ارتفع متوسط مشاهدة يوتيوب على أجهزة التلفزيون من ٩ دقائق يوميا في ٢٠٢٢ إلى ١٩ دقيقة في ٢٠٢٥. وتكشف هذه الأرقام عن تحول مثير؛ فحتى شاشة التلفزيون نفسها لم تعد حكرا على القنوات التلفزيونية. لقد أصبحت الشاشة الكبيرة وسيلة لعرض المحتوى القادم من الإنترنت، ولم يعد تشغيل التلفزيون يعني بالضرورة مشاهدة قناة تلفزيونية.

وفي السعودية، أظهرت دراسة نشرتها Dentsu في فبراير ٢٠٢٥ أن ٦٦٪ من المشاركين يشاهدون الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية يوميا، مقابل ٤١٪ يستخدمون خدمات البث الرقمي يوميا. أما المركز السعودي لاستطلاعات الرأي فقد نشر نتائج تشير إلى استخدام ٨٩٪ من السعوديين منصة بث واحدة على الأقل، مع حضور بارز لمنصات مثل شاهد ونتفليكس وSTC TV. ولا تعني هذه النتائج أن المشاهد السعودي تخلى عن القنوات الفضائية، لكنها تؤكد أن مشاهدة المحتوى أصبحت موزعة على أكثر من وسيلة.

وهنا ينبغي أن نتذكر أن البث المباشر لا يزال يحتفظ بمكانته في أنواع محددة من المحتوى، مثل المباريات والأخبار العاجلة والمناسبات الوطنية والدينية الكبرى. فليس كل محتوى مناسبا للمشاهدة المؤجلة. هناك أحداث تكتسب قيمتها من متابعتها في اللحظة نفسها، ومن الشعور بأن ملايين الأشخاص يشاهدون الحدث ويتفاعلون معه في الوقت ذاته.

ولعل هذا ما يفسر استمرار قوة البث التلفزيوني المباشر في الأحداث الرياضية الكبرى، رغم النمو المتسارع لخدمات المشاهدة عند الطلب.

القنوات التي تبحث عن جمهورها في الشبكات الاجتماعية

من المفارقات اللافتة أن القنوات التلفزيونية التي كانت تسعى في الماضي إلى جذب المشاهد نحو شاشتها، أصبحت اليوم تذهب إليه عبر الشبكات الاجتماعية.

لم يعد غريبا أن تنشر القناة مقاطع من برامجها على إكس ويوتيوب وتيك توك وإنستغرام، وأن تطلب من الجمهور التفاعل مع موضوعات الحلقات، وأن تحول أبرز التصريحات والمواقف إلى مقاطع قصيرة تنتشر بصورة مستقلة عن البرنامج الأصلي. بل إن بعض البرامج أصبحت تحظى بانتشار رقمي أكبر من حجم مشاهدتها على شاشة التلفزيون التقليدية.

وهنا تظهر معضلة جديدة: هل تساعد الشبكات الاجتماعية القنوات على استعادة جمهورها، أم أنها تمنح المشاهد سببا إضافيا لعدم العودة إلى القناة؟ فالمتابع الذي شاهد أبرز خمس دقائق من مقابلة تلفزيونية قد يشعر بأنه حصل على ما يريده، فلا يجد حاجة إلى مشاهدة الحلقة الكاملة التي تستمر ساعة. وفي المقابل، قد يدفعه مقطع قصير مثير للاهتمام إلى البحث عن الحوار الكامل ومشاهدته عبر تطبيق القناة أو يوتيوب.

وتشير دراسة Deloitte لعام ٢٠٢٦ إلى أن ٥٢٪ من عشاق المحتوى في العينة الأمريكية يكتشفون محتوى جديدا أساسا عبر المنصات الاجتماعية، وترتفع النسبة إلى ٧٣٪ بين المنتمين إلى الجيل Z. كما أن ٤٤٪ يكتشفون المحتوى على الشبكات الاجتماعية ثم ينتقلون إلى مكان آخر لمتابعته أو شرائه.

وهذا يعني أن الشبكات الاجتماعية لا تمثل بالضرورة نهاية المحتوى التلفزيوني، لكنها أصبحت إحدى أهم بوابات اكتشافه. والتحدي الحقيقي للقنوات لم يعد مجرد نشر مقتطفات برامجها، بل بناء علاقة متكاملة بين الاكتشاف والتفاعل والمشاهدة والاستمرار.

هل بقيت القناة أم أصبح المحتوى هو الأصل؟

أحد التحولات التي تستحق التأمل أن المؤسسات التلفزيونية الكبرى لم تعد تعرف نفسها دائما من خلال عدد القنوات التي تمتلكها، بل من خلال قدرتها على إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات منه عبر وسائل مختلفة. وقد أصبحت التجربة الحديثة للمؤسسات الإعلامية تقوم بصورة متزايدة على الجمع بين البث التلفزيوني التقليدي وخدمات المشاهدة عند الطلب والتطبيقات والمنصات الاجتماعية.

وفي العالم العربي، تمثل تجربة مجموعة MBC ومنصة شاهد مثالا واضحا على هذا التوجه، حيث يتكامل المحتوى التلفزيوني مع خدمة رقمية توفر للمشاهد خيارات مختلفة في وقت المشاهدة وطريقة الوصول.

وهناك أيضا نموذج القنوات التلفزيونية المجانية المدعومة بالإعلانات عبر الإنترنت، المعروف باسم FAST، الذي يعيد تقديم تجربة القنوات المجدولة دون الحاجة بالضرورة إلى استقبالها عبر الأقمار الصناعية.

وهذه النماذج تكشف أن مفهوم القناة لم يعد مرتبطا حصريا بتردد فضائي أو جهاز استقبال، بل يمكن أن تكون القناة خدمة رقمية تعمل داخل تطبيق أو تلفزيون ذكي. وقد نصل إلى مرحلة يصبح فيها السؤال عن عدد القنوات التي تمتلكها مؤسسة إعلامية أقل أهمية من السؤال عن حجم جمهور محتواها، وعدد الساعات التي يقضيها معه، وقدرتها على تحويل هذا الاهتمام إلى قيمة اقتصادية.

ماذا يعني ذلك للإعلام السعودي والعربي؟

أجد أن هذه التحولات تطرح سؤالا مهما أمام المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية: هل لا نزال بحاجة إلى إطلاق المزيد من القنوات التلفزيونية، أم أن الأولوية ينبغي أن تتجه إلى الاستثمار في المحتوى ومنظومات توزيعه؟ لا أعتقد أن الإجابة هي التوقف عن إطلاق القنوات، فهناك احتياجات إعلامية وثقافية ومجتمعية تجعل وجود بعض القنوات ضروريا، خصوصا القنوات الإخبارية والوطنية والدينية والرياضية، والخدمات التي تستهدف جمهورا واسعا في مناطق مختلفة.

لكنني أعتقد أن إطلاق قناة جديدة ينبغي ألا يكون هدفا في ذاته. فالقناة ليست إنجازا بمجرد ظهور شعارها على الشاشة، وإنما بما تقدمه من محتوى، وما تحققه من وصول وتأثير، وما تمتلكه من قدرة على الاستمرار.

وهذا يقودنا إلى ضرورة تطوير أساليب قياس الأداء الإعلامي. فلم يعد كافيا أن نعرف عدد مشاهدي القناة على شاشة التلفزيون، بل ينبغي أن نعرف حجم وصول محتواها عبر جميع المنصات، وأن نميز بين المشاهدة الفعلية والظهور العابر، وأن نقيس التفاعل والاحتفاظ بالجمهور والأثر الاقتصادي والاتصالي.

ومن المصادفات المهمة أن شركة قياس الإعلام في السعودية أعلنت في نوفمبر ٢٠٢٦ اختيار Ipsos لتطوير منظومة لقياس مشاهدة التلفزيون والفيديو الرقمي بصورة أكثر تكاملا، وهي خطوة تتوافق مع التحول الذي تشهده صناعة الإعلام عالميا. إن الانتقال من قياس جمهور الشاشة إلى قياس جمهور المحتوى قد يكون أحد أهم التغيرات في طريقة إدارة المؤسسات الإعلامية خلال السنوات المقبلة.

التلفزيون لا يموت.. لكنه يتغير

لا أعتقد أننا نشهد نهاية التلفزيون، بقدر ما نشهد نهاية بعض المفاهيم التي اعتدنا ربطها به. فالبث الفضائي سيظل مهما، خصوصا في الوصول الجماهيري الواسع والمجاني، وفي نقل الأحداث المباشرة. وستستمر القنوات الكبرى التي تمتلك محتوى قويا وجمهورا واضحا ونموذجا اقتصاديا قابلا للاستمرار. لكن القنوات التي تعتمد على مجرد وجودها على القمر الصناعي، دون محتوى متميز أو جمهور محدد أو قدرة على الوصول الرقمي، ستواجه على الأرجح تحديات متزايدة.

وربما يصبح من الصعب في المستقبل الفصل بين القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية وصانع المحتوى، لأن المنافسة الحقيقية لم تعد بين القنوات وحدها، بل بين جميع من يسعى إلى الحصول على جزء من وقت الإنسان وانتباهه. لقد أمضينا عقودا نضيف القنوات إلى أجهزة الاستقبال، ونبحث عن الترددات الجديدة، ونتابع البرامج وفق مواعيد تحددها المؤسسات الإعلامية. أما اليوم، فقد أصبح العالم كله تقريبا يتنافس على شاشة نحملها في جيوبنا.

ولعل المفارقة أن الأقمار الصناعية قد تستمر في الدوران فوق رؤوسنا لعقود مقبلة، وأن القنوات قد تستمر في البث دون توقف، لكن المشاهد الذي كانت تتنافس عليه لم يعد مضطرا للنظر إليها.